البحث والتطوير في المؤسسات العربية
ويعد البحث والتطوير عنصرا حاسما في تطور المؤسسات وبقاؤها، عنصرا حاسما في تطور منتجاتها وخدماتها، وفي بقاء هذه المؤسسات في حيز المنافسة، ومن المؤكد أن التحالفات الاستراتيجية والاستحواذ وشبكات الافادة من ابتكارات وإبداعات الآخرين والتجسس الصناعي والتجاري والتسويقي كلها من العوامل التي تبرر بقاء كثير من المؤسسات دون غدارات للبحث والتطوير، والمشكلة في الدول العربية تبدو متعارضة تماما مع أي منطق علمي، لأن أغلب المؤسسات الحكومية العربيةو تعمل دون خوف من إغلاقها، أو تحولها للخصخصة.
وإذا ألقينا نظرة على مخصصات البحث والتطوير للولايات المتحدة ألمريكية عام 2011 فإن أوباما طلب من الكونجرس الأميركي موازنة قدرها 147696000000 $ للبحث والتطوير ( R & D) في FY2011 . [ 4 ] ويخصص جزء كبير من هذا الإنفاق إلى البحوث الأساسية على آليات المرض ، الذي يعمل بمثابة الأساس ل أبحاث صناعة الأدوية حيث تدعم الحكومة الاتحادية طلاب الدراسات العليا والباحثين ما بعد الدكتوراه في مختبرات الأكاديمية.
هذا على مستوى الدول لكن الشركات الصناعية في العالم تنفق الكثير على البحث والتطوير فشركاتفي هذه الفئة تشمل شركات الأدوية مثل شركة ميرك وشركاه تنفق( 14.1 ٪ ) أو نوفارتيس للمستحضرات الطبية تنفق ( 15.1 ٪ ) ، و الشركات الهندسية في مجال الاتصالات مثل إريكسون تصل إلى ( 24.9 ٪ ) . بينما تصل في شركة مثل أبل© إلى 7% من موازنتها على البحث والتطوير، بينما تصل إلى 5 % و 6% من موازنات الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والطبية ، بينما في المتوسط تصل النسبة إلى 3.5% من موازنات الشركات العاملة في هذه المجالات.
يقوم الاتحاد © بدورة في تلبية طلبات المؤسسات العربية ( للعمل كوحدة بحث وتطوير من الباطن) على مختلف أنواعها للقيام بأعمال البحث والتطوير لها، هذه الأنشطة المتعلقة بالبحث والتطوير تتعلق بالدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها أو المشكلات الإدارية والحلول الخاصة بها، أو العلاقة بين التكنولوجيا واستخدامات البشر لها.
عادة وبجانب ماسبق يمكن أن تقدم ايضا خدمات البحث والتطوير حتى في المجالات التالية :
التحالفات الاستراتيجية المطلوبة لبقاء المؤسسات والشركات.
الاستحواذ على شركات محددة.
القيام باستطلاعات الرأي وتوسيق منتج محدد أو خدمة محددة.
دراسات متعلقة ببيئات العمل ومتطلباتها.
المسوحات الميدانية Surveys لقطاعات محددة من المدن والمستهلكين.
إننا في الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية © ننتظر تحالفك معنا من أجل مستقبل أفضل للصناعة والتجارة والإدارة العربية.
