قال المستشار أيمن الجندي مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية في بيان له، اليوم الخميس، إن "حماية المال العام قسم لابد أن يقسمه الجميع حكومة وشعبًا، وإن محاربة مظاهر وآثار انتهاك المال العام قانون يطبق على الجميع".
وطالب الجندي الحكومة بفرض آليات جديدة تهدف إلى الإصلاحات الإدارية، وفقًا لمعايير مساءلة جادة طبقًا لاعتبارات الكفاءة المقترنة بالنزاهة والشفافية.
كما أكد أهمية استحداث طرق لرفع كفاءة إدارة المال العام، وحمايته من السطو المقنن بأشكال إدارية مختلفة مضمونها الفساد الإداري، بوصفه الحاضنة الأم للفساد المالي وإهدار موارد وحقوق الدولة.
وشدد الجندي على أن الحكومة مسئولة عن ترسيخ مفهوم مكونات المال العام ومناهج استخدامه، وكيفية حمايته بطرق غير تقليدية، ومسئولة أيضاً عن إعادة هندسة المال العام وهيكلته بما يضمن مصالح الدولة وحقوقها، مؤكدًا أهمية أن تغرس الحكومة بأدواتها المختلفة الحرص داخل المواطنين على حمايته، بصفة المواطن شريك وحارس ومستفيد منه.
جميع الحقوق محفوظة @2024 UHRDA